۱۲.۷ درصد وعده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر محقق شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۷۶۸۱
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان" وزارت راه متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است"گفت: از وعده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۶۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد امضا شده است.
علی‌اکبر صفایی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: این سند برگ زرینی است که می‌تواند به عنوان هدایت کننده تمامی فعالیت‌های دریایی نه تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پس کرانه‌ها و در اقیانوس‌ها عمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه تجارت دریابرد 12 درصد رشد داشته که برگرفته از تجارت خارجی است، افزود: توسعه دریامحور به نحوی به فعالیت‌هایی که در دریا اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود و صرفا شامل کشتیرانی نیست. بلکه فعالیت‌های دریایی حداقل 70 رشته و فعالیت جانبی هستند که شامل مواردی نظیر ثبت کشتی، سکو، مقابله با آلودگی، هیدروگرافی، موسسات رده بندی، تعمیر و نگهداری، سوخت‌رسانی و…می شود و پس از آن ادامه فعالیت به بندر می‌آید و به سایر شقوق حمل و نقل تسری پیدا می‌کند.
صفایی با بیان اینکه مجمع تشخیص نظام روی بند بند سیاست‌های تعیین شده، زمان گذاشت و بررسی‌های لازم را صورت داد، بیان کرد: با توجه به اینکه ابلاغ این سند دو سال به طول انجامید، سازمان بنادر و دریانوردی دست روی دست نگذاشت و با وجود مجموعه نخبگانی طرح جامع توسعه دریامحور که شش فاز است، در موردپنج فاز آن مطالعه کامل صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که از دو سال قبل در دستورکار قرار گرفت، طرح توسعه جزایر است و با توجه به وجود 34 جزیره در خلیج فارس که بکر هستند، می‌توانند تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشند.
وزارت راه متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
معاون وزیر راه با تاکید بر اینکه مجموعه این فعالیت‌ها می‌تواند حرکت و جهش عظیمی را همراه با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری رقم بزند، گفت: بخش عمده‌ای از سیاست‌های ابلاغی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر مربوط به سایر وزارتخانه‌ها است؛ وزارت راه و شهرسازی در قالب پروژه ایران-راه در بسیاری از موارد ورود کرده است و برخی بندهای سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور نیز به سایر وزارتخانه‌ها باز می‌گردد که امیدواریم طی شش ماهه آینده قوانین و مقررات لازم چه در بعد نگاشت نهادی و چه در فاز اجرایی پیش برویم و تا پایان دولت سیزدهم امیدوار هستیم در بخش دریایی عملکرد بسیار خوبی در حوزه سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور داشته باشیم.
صفایی در مورد یکپارچه‌سازی سیاستگذاریها در حوزه دریایی نیز، خاطرنشان کرد: یکپارچه‌سازی سیاستگذاریها مسئله بسیار مهمی است. در کشو ما نیازمند هستیم از سیاستگذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم چرا که در بسیاری از مواقع این سیاست‌ها هم راستا نیستند و مباحث را برای بخش خصوصی و مردم پیچیده می‌کند.
وی افزود: زمانی که سیاستگذاری یکپارچه صورت می‌گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پسکرانه شهرها و مناطق لجستیکی از یک مرجع سیاستگذاری کلان و شفاف در راستای مهم‌ترین اهداف شکل می‌گیرد و باید شاهد افزایش سهم فعالیت‌های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم چرا که در حال حاضر این سهم پایین و پیش بینی شده است به دو برابر افزایش یابد، بنابراین نیازمند کار جهادی هستیم و تمامی وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا انشاءالله به این رشد اقتصادی برسیم.
تقسیم کار ملی بر اساس سند ابلاغی توسعه دریامحور
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد تقسیم کار ملی بر اساس سند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: فعالیت‌های دریامحور به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود و اگر نتوانیم تقسیم کار ملی انجام دهیم تا استان‌های ساحلی و غیرساحلی در آن نقش داشته باشند، دچار چالش خواهیم شد؛ وزیر راه در این راستا نیز مبحث همپیوندی استان‌ها را مطرح کردند و سه پروژه مجزا از تحت یک سیاست زیر نظر معاون اول رییس جمهوری شامل ساخت مسکن در شهرهای ساحلی جنوبی، مراکز مولد کشاورزی و مراکز پتروشیمی در حال پیشبرد است و قطب‌هایی ایجاد می‌شود تا شاهد رشد اقتصاد و اشتغال باشیم و با مسکن‌سازی در نگاه کلان جمعیت را به ساحل سوق دهیم. ما زمانی می‌توانیم جمعیت را به سواحل سوق دهیم که اشتغال و تولید داشته باشیم در این راستا مطالعات برخی از کلان پروژوه‌ها انجام و حتی زمین گرفته شده و واگذاری‌ها در حال انجام است.
ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی
صفایی در ادامه به ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی اشاره و بیان کرد: زنجیره تامین و زنجیره ارزش مسئله بسیار مهمی است و بر اساس آن فعالیت‌های تجارت خارجی کشور از مسیر دریایی یا هوایی وارد بنادر و فرودگاه‌ها و با کمترین مقررات به سیستم ریلی و جاده‌ای وصل می‌شوند تا به داخل کشور منتقل یا از مسیرهای کریدورهای ریلی و جاده‌ای به خارج از کشور حمل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از طریق حمل و نقل ترکیبی، مدل‌های مختلف حمل و نقل به یکدیگر وصل می‌شوند و تحت یک مدیریت و سند یکپارچه از مبدا تا مقصد، توزیع صورت می‌گیرد و با بارنامه سراسری حمل و نقل چندوجهی به سرانجام برساند؛ وزارت راه اقدامات بسیار مهمی را در این راستا انجام داده تا مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب به یکدیگر متصل شوند اما ناگفته نماند که هنوز برخی از دستگاه‌ها بارنامه سراسری را نمی‌پذیرند یا امضاهای الکترونیک در برخی سیستم‌ها همچنان به صورت قانونی تعریف نشده است که باید این مسائل برطرف شود.
صدور مجوزهای صیادی برای قایق‌های 2زمانه
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوزهای صیادی برای قایق‌های دو زمانه، خاطرنشان کرد: تا کنون 5600 قایق در درگاه صدور مجوزها درخواست داده‌اند که 3600 فروند بازرسی شده اند. مشکل مربوط به قایق‌های دو زمانه هم با ابلاغ معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف و کار آغاز شده و عمده کار در استان هرمزگان است.
به گفته صفایی، مجوز ثبت مربوط به این 3600 قایق صادر و ثبت آنها انجام شده است و فعالیت مربوط به سایر قایق‌ها نیز در حال انجام است تا به عدد 5600 قایق برسیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بحث دیگر در مورد مجوز صید است که در درگاه صدور مجوزها که متولی آن سازمان شیلات است صادر شده و کار تکمیل می‌شود، مشکلی نداریم برای اینکه سایر قایق‌ها تا 5600 فروند نیز مجوز اخذ کنند و فعالیت‌ها نباید بیش از دو ماه فعالیت‌ها زمان ببرد و با در نظر گرفتن گروه‌های اضافی، کار در حال انجام است.
وی در مورد زمان صدور مجوزها برای قایق‌های دو زمانه با توجه وجود درگاه صدور مجوزها، بیان کرد: اقدام و افتخار بزرگی برای دولت بود که فعالیت‌های اقتصادی و صدور مجوزها از درگاه صدور مجوزها رخ دهد که از نظر سلامت، شفاف‌سازی و سرعت بسیار تاثیرگذار است و تمامی مجوزهای صادر شده در وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی نیز از طریق همین درگاه رخ می‌دهد.
صفایی افزود: در مورد ثبت شناورها مجموعه حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی مبحثی را با وزارت اقتصاد دارد که در حال پیشبرد است؛ ثبت شناور مانند گواهینامه ایمنی مراکز کنترل خودرو اما پیچیده‌تر است، زمانی که یک شناور را ثبت می‌کنید یک شناسنامه و تابعیت به آن می‌دهید و با مقوله مجوز فعالیت یا مجوز کسب و کار مواجه هستیم و با ارائه تابعیت، پرچم جمهوری اسلامی روی آن شناور نصب می‌شود و این یک موضوع بسیار مهم است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه موضوع مهم دیگر بحث ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی است؛ زمانی که یک شناور می‌خواهد مجوز ثبت بگیرد قبل از آن باید گواهینامه‌های ایمنی این شناور صادر شده باشد و باید بدانیم برای قایق‌ها یک گواهینامه ایمنی داریم و در حالی که برای کشتی‌ها این گواهینامه ها، 80 مورد است. صفایی افزود: موسسات رده‌بندی به نمایندگی از مرجع دریایی شناورها را بازرسی می‌کنند و به طور مثال در مورد بدنه قایق آزمایش‌های غیرمخرب مدنظر قرار می‌گیرد تا در صورت رخداد امواج، بدنه شناور دچار شکستگی نشود جان افراد به خطر نیافتد. این بدنه‌ها ها باید استاندارد باشند و در کارگاه‌های دارای مجوز ساخته شوند.
وی با اشاره به اینکه شماره‌گذاری یا تابعیت دادن از جنس مجوز کسب و کار نیست، عنوان کرد: باید ببینیم ثبت شناور از جنس گواهی کسب و کار یا از جنس ارائه تابعیت یا ایمنی است؟ این موارد فنی و در حال بررسی است تا به یک فهم مشترک برسیم اما باید بدانیم صدور مجوزها هم اکنون در درگاه صدور مجوزها در حال انجام است تا هم کار مردم انجام شود و هم در عین حال ایمنی و جان هموطنان در دریا به خطر نیافتد.
نوسازی ناوگان حمل و دریایی
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه‌های طراحی شده برای نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی کشور اشاره و اعلام کرد: زمانی که بحث کشتیرانی انجام می‌شود؛ با دو شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی مواجه هستیم که ناوگان آن ها، ناوگان رسمی کشور است که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزار درآورده‌اند و در این زمینه رتبه 21 دنیا هستیم.
صفایی با اشاره به اینکه در عین حال کشور از ناوگان بخش خصوصی برخوردار است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ناوگان بخش خصوصی بیش از ناوگان این دو شرکت است که در تجارت دریابرد نه تنها کشورمان بلکه در تجارت دریابرد سایر کشورها نیز فعال هستند و با احتساب این موارد، جزء 10 تا 15 کشور بزرگ در حوزه ناوگان دریایی هستیم.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم چند موضوع منسجم طراحی و پیگیری شد؛ مورد اول اینکه نیازمند نوسازی و توسعه ناوگان به وِیژه در دریای خزر بودیم و امروزه بیش از 30 فروند کشتی به ناوگان دریای خزر الحاق شده و خوشبختانه توسعه بسیار خوبی در دریای خزر صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در حوزه ناوگان خدمات دریایی، کشور دچار خلا چشمگیر بود و متوسط عمر ناوگان یش از 35 سال تا 40 سال بود، اظهار داشت: از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بیش از 68 فروند شناور در دست ساخت داریم که در داخل کشور هستند و بعضا تا دو یا سه سال دیگر تولید می‌شوند، همچنین هم اکنون بیش از 35 فروند در حال مناقصه هستند و شرایط برای بخش خصوصی کاملا فراهم شده است و می‌توانند در این حوزه ورود کنند و نهایتا تا سال آینده مناقصه‌ها انجام می‌شود و شروع ساخت در دستورکار قرار می‌گیرد.
صفایی در مورد اعلام جذب سرمایه‌گذاری 100 هزار میلیارد تومانی، گفت: 53 هزار میلیارد تومان پروژه سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع خود تعریف کرده است که در حوزه حمل و نقل دریایی در حال انجام است و برخی پروژها عملیات اجرایی آغاز، برخی در دست مناقصه و برخی مانند بندر بزرگ مکران طرح جامع در حال انجام است.
وی افزود: 47 هزار میلیارد تومان نیز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وعده داده شده است که تا کنون حدود 6 هزار میلیارد تومان (12.7 درصد) نیز قرارداد با بخش خصوصی امضا شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد آخرین وضعیت ساخت بندر کوه مبارک، اعلام کرد: برای طرح جامع مشاور انتخاب شده و با همکاری وزارت راه و وزارت نفت کارهای انتقال زمین و مطالعات طرح جامع این پروژه آغاز شده و قرار است این بندر خارج از خلیج فارس و در منطقه جاسک ایجاد شود.
صفایی یادآور شد: طرح جامع بندر که افق‌ها و نگاه‌های اقتصادی را دارد مدنظر قرار می‌گیرد و جانمایی انجام می‌شود تا موج‌شکن‌ها و اسکله‌ها طراحی شوند. مطالعات شش ماهه به اتمام می‌رسد تا سال آینده مناقصه برگزار و پیمانکار ساخت، انتخاب شود و در این راستا همزمان با شرکت‌های داخلی و خارجی در حال مذاکره هستیم تا در صورت امکان در راستای پیشبرد این پروژه با دولت شریک شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سیاست های کلی توسعه دریامحور هزار میلیارد تومان درگاه صدور مجوزها حال انجام معاون وزیر راه راه و شهرسازی سرمایه گذاری برای قایق ها وزارت راه فعالیت ها بخش خصوصی حمل و نقل سیاست ها طرح جامع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۷۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد